الخالدي: مبادرات وزارة العمل تمنح قطاع الأعمال فرصًا أكبر للنمو والقيام بدوره في توفير فرص العمل للمواطنين

الخالدي: مبادرات وزارة العمل تمنح قطاع الأعمال فرصًا أكبر للنمو والقيام بدوره في توفير فرص العمل للمواطنين
أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بحزمة المبادرات الجديدة التي كانت قد أعلنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يوم الاثنين الماضي 1أكتوبر2018م، بواقع (68) مبادرة للأفراد والمنشآت، لأجل تحفيز قطاع الأعمال نحو التوسع في التوطين ورفع معدلات مشاركة قوى العمل الوطنية في سوق العمل، قائلاً: (إنها جاءت متوازنة وواضحة وشاملة لكافة مفردات العملية الإنتاجية وتتماشى مع رؤية المملكة2030م، بأن يصبح قطاع الأعمال (المولد الأكبر للوظائف المُستدامة في المملكة))، مُقدمًا شكره وكافة قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية لوزير العمل سعادة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على جهوده الكبيرة في خدمة قطاع الأعمال.
وأكد الخالدي، أن الـ(33) مبادرة المتعلقة بالمنشآت من شأنها تسهيل مُمارسة الأعمال وتحسين الخدمات، فضلاً عن أنها تصب في تسريع وتيرة الإجراءات وتُسهم بشكل كبير في تفعيل مفاهيم التواصل والترابط بين قطاع الأعمال على اختلاف مجالاته من جهة والوزارة من جهة أُخرى، وأن المبادرات العشرين الموجه للأفراد، سوف يكون لها الأثر البالغ في تسهيل التوظيف وزيادة الفرص التدريبية ونشر الثقافة العمالية لما تُحققه من سوق عمل واعِ يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، كما بيّن الخالدي، أن الـ15 مبادرة المشتركة بين الأفراد والمنشآت والفئات المهتمة والجهات الشريكة، تدعم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك المرأة العاملة بإطلاق التنظيم الموحد المسؤول عن تنظيم بيئة عملها، إضافة إلى دعم التميز المهني وتطوير العلاقة التعاقدية وتحسين إجراءات الخروج النهائي وإجراءات الخروج والعودة.
وأعتبر  الخالدي، أن احتواء مجموعة المبادرات بخاصة تلك الموجهة للمنشآت على مبادرات تتعلق بالتأشيرات وصلاحيتها وفترة السماح في برنامج (نطاقات) والأثر الفوري للسعودة ونطاقات المهن وحلول تسوية المخالفات وغيرها من مبادرات تنظيم لوائح العمل ونطاقي ومنصة قوى وأدائي، يمنح –بلا شك- قطاع الأعمال فرصًا أكبر للنمو والقيام بدوره في توفير المزيد من فرص العمل الجاد للمواطنين والمواطنات، وهو ما يدعم ريادة الأعمال وانطلاقها وفقًا للمستويات القياسية ويرفع في الوقت نفسه من تنافسية سوق العمل في مختلف مجالاته.
وقال الخالدي، إن ما تحقق خلال الفترة الماضية على صعيد القرارات والإجراءات وإطلاق البرامج والمبادرات، كان له أكبر الأثر في حدوث تغيرات جوهرية انعكست بالإيجاب ليس فقط على مؤسسات القطاع الخاص ومكتسباته، بل وعلى الاقتصاد الوطني ككل، مبدئًا تفاؤله بأن تُحقق هذه المبادرات أهدافها المرجوة في زيادة الفرص الوظيفية أمام قوى العمل الوطنية.

​